الرئيسية
[size=24] [justify]
واجه المجتمع الكردستاني ومنذ العام 1991 وهي الفترة التي تحررت فيها المنطقة الشمالية من سيطرة النظام السابق، ظواهر اجتماعية متعددة، حيث وقعت 4190 محاولة انتحار من النساء في المحافظات الكردية الثلاث توفيت على اثرها 2680 امرأة .
وتعود اسباب انتشار هذه الظاهرة الى التحولات السريعة في بنية المجتمع الكردستاني ونمو شبكات الاتصالات العالمية والانترنت وبنية مجتمعية متخلفة تمارس الضغوط الاجتماعية والتقاليد والاعراف والزواج الاجباري فضلا عن انتشار ظاهرة قتل النساء بدافع الشرف، فقد قضت اكثر من عشرين امرأة العام 2008 قتلا بتهمة غسل العار في حين انخفض العدد الى 17 حالة قتل العام 2009 ولكن حالات الانتحار حرقا ارتفعت من 119 في العام 2008 الى 245 العام 2009حيث وقعت 4190 محاولة انتحار من النساء في المحافظات الكردية الثلاث توفيت على اثرها 2680 امرأة وتعود اسباب انتشار هذه الظاهرة الى التحولات السريعة في بنية المجتمع الكردستاني ونمو شبكات الاتصالات العالمية والانترنت وبنية مجتمعية متخلفة تمارس الضغوط الاجتماعية والتقاليد والاعراف والزواج الاجباري فضلا عن انتشار ظاهرة قتل النساء بدافع الشرف، فقد قضت اكثر من عشرين امرأة العام 2008 قتلا بتهمة غسل العار في حين انخفض العدد الى 17 حالة قتل العام 2009 ولكن حالات الانتحار حرقا ارتفعت من 119 في العام 2008 الى 245 العام 2009. ونتيجة هذا الوضع تسعى حكومة الاقليم ومنظمات المجتمع المدني الى مكافحة جميع اشكال العنف ضد النساء وبالذات جرائم الشرف والتي تم تحويلها الى جرائم جنائية في النسق القانوني لحكومة الاقليم فضلا عن تنظيم حملات التوعية الاجتماعية وادراج مادة حقوق الانسان في المقررات التعليمية وحث رجال الدين على التنديد بهذه الظواهر باعتبارها تتنافى مع التعاليم الاسلامية واستحداث المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء وايجاد الملاذات الآمنة للنساء المعنفات والتي شكلت الشراكة الاولية بين حكومة الاقليم ومنظمات المجتمع المدني كمنظمة حماية المرأة ومنظمة اسودا ومنظمة تمكين النساء وشخصيات ناشطة في مجال حقوق الانسان، و تعد الملاجىء او الملاذات الآمنة جزءا من الحلول القانونية والمدنية وتوصف بانها مراكز حماية وتأهيل عبر تفعيل دور الباحثين الاجتماعيين والخبراء وللتعرف على طبيعة عمل المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء وهي احدى المؤسسات التي تدافع عن الحقوق المدنية في المجتمع العراقي كجهاز حماية وعبر فاعلية منظمات المجتمع المدني، حاور (ملحق ديمقراطية مجتمع مدني) الملازم شرطة (فلامينا وحيد فخري) مسؤولة جهاز متابعة العنف ضد النساء في المديرية العامة والباحثة الاجتماعية سهام سمير صالح. * متى تأسست المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء في الاقليم؟ ـ تأسست المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء بقرار مباشر من حكومة الاقليم في 7/ 10 / 2007 وكانت مرتبطة بديوان وزارة داخلية الاقليم وكلفت بالتحقيق في قضايا النساء والعنف المنزلي والاسري وتم فتح فروع لهذه المديرية في محافظات الاقليم (محافظة السليمانية، محاقظة دهوك، محافظة اربيل، بعد 24 /5 /2008 انفصلت المديرية لمكافحة العنف ضد النساء عن ديوان وزارة الداخلية في حكومة الاقليم واصبحت المديرية العامة لمكافحة ومتابعة العنف ضد النساء ويقوم عملها بشكل خاص على جميع القضايا التي تتعلق بالمرأة كمدعية. * كيف يتم انجاز أعمال المديرية، وبأية وسائل؟ ـ المرأة التي تتعرض للعنف من قبل زوجها او احد اقربائها تقدم شكوى قانونية حسب التوزيعات الجغرافية للمحافظة، ففي محافظة اربيل عاصمة الاقليم تم تقسيم المحافظة اداريا الى ثلاث مديريات تدير العمل وهي مديرية شرطة اطراف اربيل، مديرية شرطة عين كاوه، مديرية شرطة دسهولة وقضاء شقلاوه وهذه المديريات مسؤولة عن متابعة قضايا العنف ضد النساء وتدير هذه المؤسسات ضابطات شرطة مشرفات على الادارة، وتأتي النساء المعنفات لرفع الدعاوى، في حالة ان المشكلة قابلة للحل عن طريق المصالحة تقوم الباحثات الاجتماعيات بهذا الدور التصالحي وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، اما اذا كانت غير قابلة للحل او المصالحة، يتم تحويلها الى مركز الشرطة حسب الموقع الجغرافي وفي حالة حسساسية بعض القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي والاسري يتم التحقيق في المديرية العامة وقد تم فتح الاتصال بشكل مباشر مع المجتمع عبر شبكات الاتصال للاخبار عن اية عملية عنف تحدث في المنطقة او الاحياء السكانية حيث يتم ارسال مفارز من الشرطة لمعالجة الامر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسبب في العنف ونقل المرأة المعنفة الى المستشفى لاخذ تقرير طبي وهنا تعاون كبير من المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني مع اجهزة حماية النساء في الاخبارعن جرائم العنف. * ماهي الاسباب التى جعلت ظاهرة العنف تظهر بشكل واضح في اقليم كردستان؟ ـ العنف موجود في كل المجتمعات البشرية بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص سواء كان في الجنوب او الوسط او الشمال وهناك نساء في بغداد والمحافظات الجنوبية ومحافظات الوسط والمنطقة الغربية يتعرضن الى العنف الاسري والجسدي والجنسي والتحرش في مواقع العمل الوظيفي، ولكن هناك سكوتا او صمتا عن هذه الظاهرة بسبب عوامل متعددة، التقاليد الاجتماعية والدين والخوف من الفضيحة وذلك كون المرأة مستضعفة ولا تتوفر لها الحماية القانونية في مجتمع ذكوري، ان بعض النساء يتعرضن الى الاغتصاب الزوجي وللحفاظ على بنية الاسرة لا تستطيع المرأة البوح بذلك خوفا من الطلاق وهو ظاهرة مرفوضة في المجتمع العراقي والمجتمع الكردستاني، وتعتبر ذلك قدرها، اما المجتمع الكردستاني ومنذ استقلاله عن الحكومة المركزية العام 1991 تعرض الى عمليات تحول سريع نتيجة المؤثرات الاعلامية وشبكات الاتصالات (الموبايل، الانترنت، الستلايت) فضلا عن الاحتكاك المباشر بالمنظمات العالمية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وحملات التوعية لمنظمات المجتمع المدني المحلية الكردستانية وتعريف النساء بحقوقهن المدنية والثقافية ادى الى بروز الظاهرة الى العلن واصبحت المعلومات الاعلامية متاحة في منطقة كردستان لنقل الاحتجاجات النسوية. * ماهو حجم ظاهرة انتحار النساء في اقليم كردستان؟ ـ ظاهرة الانتحار موجودة ونتيجة للفورة الاعلامية في اقليم كردستان فقد تم تسليط الضوء عليها بقوة ففي العام 2007 كانت الظاهرة ضخمة جدا وقد انخفضت في الاعوام اللاحقة وانخفضت معها اعمال القتل باسم غسل العار وذلك بسسبب القوانين وحملات التوعية التي قامت بها منظمات المجتمع المدني وتعريف المجتمع بحقوق المرأة وواجباتها وحقوق الرجل وتحقيق التوازن بينهما فضلا عن تأثير العنف على البنى الاسرية وتفككها وظهور اطفال معنفين. وحول القوانين التي صدرت من قبل حكومة الاقليم قالت الملازم الاول فلامينا: نتيجة لمعاناة النساء في الاقليم من الزيجات المرتبة بين العائلات والعنف في المنزل وسوء المعاملة اليومية من جانب العائلة والتبعية المادية والعجز عن اعالة انفسهن ما يجردهن من حقوقهن الاساسية. فقد اصدرت حكومة الاقليم مجموعة من القوانين لحماية حقوق الانسان والنساء بالذات، فقد تم في آب/ 2002 ايقاف العمل بثلاث مواد من قانون العقوبات العراقي الصادر عام 1969 وأهمها القانون الخاص بالقتل بدافع غسل العار او ما يعرف بجرائم الشرف. وينص القانون على الحكم بالاعدام او السجن المؤبد لكل من يرتكب جريمة القتل العمد باستثناء القتل دفاعا عن الشرف حيث ينص على السجن فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات كما ان للقاضي حق اصدار العقوبة مع وقف التنفيذ وقد تم تحويل قضايا القتل باسم الشرف الى جرائم جنائية من قبل حكومة الاقليم، كما ان مشاركة المرأة الكردستانية في السلطة التنفيذية والتشريعية وصدور قانون الاحوال الشخصية، ويمثل هذا القانون إصلاحات حقيقية، تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، في ما يخصُّ سن الزواج المحدد في 18 سنة، والطلاق الذي جرى تعريفه على انه فسخ لروابط الزواج القائمة بين الزوج والزوجة تحت المراقبة القضائية، ووفقا للشروط القانونية، التي تخصُّ كلا الطرفين، كما أدخلت السلطات العامة كذلك مبدأ الطلاق التوافقي، تحت مراقبة القاضي والشروط التي يجب ان تتوفر في الزواج التعددي على إعطاء العصمة للمرأة في المحاكم إذا طلبت ذلك، وقبول شهادة المرأة إلى جانب الرجل لدى عقد القران وهناك مجموعة من المشاريع تتعلق بحماية المرأة من العنف الاسري وتوفير الرعاية ووسائل العلاج الصحي في حالة العجز والمرض والترمل والشيخوخة لمن تفقد مصدر عيشها مرغمة وصدور قانون الاستخدام غير الصحيح لأجهزة الاتصالات ( الموبايل). ان وضع نصوص دستورية تدعو لحقوق المرأة أو اصدار قوانين بذلك، ليس كافياً.لضمان حقوق النساء، لان هناك تهرباً من الالتزام بالقوانين وتحديداً في مجال حقوق المرأة’. وهذا يتطلب تفعيل و تنفيذ القوانين الصادرة لحماية حقوق النساء، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي والرعاية الصحية للمرأة. وبينت فلامينا ان حجم الملاذات الآمنة للنساء في محافظة اربيل تتكون من ملاذين ويحتوي على النساء المعرضات للتهديد المباشر على حياتهن وتتم ادارة هذه الملاذات من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (رفضت اعطاء عدد النساء المقيمات في الملاذات لاسباب امنية) ومن قبل نساء مشرفات ويتم ادخال النساء المعنفات دورات تأهيلية في الخياطة والكمبيوتر والتوعية الثقافية وحقوق المرأة الجنائية والمدنية بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني لتوعية مجتمع الرجال وذلك ان الرجل هو من يمارس العنف في المجتمع. وتقول الباحثة الاجتماعية سهام سمير صالح / المديرية العامة لمكافحة العنف ضد النساء: ان القانون رقم 188 الصادر عام 1959، اجري عليه 19 تعديلا من قبل حكومة اقليم كردستان كلها في صالح المرأة. حيث تم تغيير معنى الزواج و تحديد تعدد الزوجات بفرض قيود على الرجل في حالة تعدد الزوجات وتم تحديد الحق في حالتين فقط تمكنه من الزواج الثاني اما لعدم الانجاب او لوجود امراض تحيل دون ممارسة الواجبات الزوجية، والغاء كل القوانين والتشريعات التي تشجع الرجل على فرض سلطته على المرأة داخل وخارج البيت وتتحمل مسؤولية المراقبة والاشراف على هذه الظاهرة منظمات المجتمع المدني والاعلام. وقد حققت المرأة الكردستانية مكاسب, منها الكوتا النسوية في برلمان الاقليم. وحصول النساء إجمالا على النسبة المطلوبة في مجالس المحافظات وهـي 25% إلا انهـا كانـت متفاوتـة مـن محافظة إلى أخرى. فضلا عن ذلك ان برلمان الاقليم سوف يناقش في دورته القادمة مشروع قانون يحدد حالات العنف ضد النساء والتي تشمل الشتم والضرب والختان والقتل بدافع الشرف والقانون يحدد العقوبات والتي تصل الى 15 سنة سجن لمن يحرض على القتل او يمارس الختان والسجن لمدة سنة لمن يضرب زوجته بشكل يترك آثارا على جسدها او يسبب لها امراضا نفسية.
» المدينه المسخوطه التى جاء ذكرها فى القرأن
» صور نادرة للكون...عايزة من الكل يدخل ويسبح باسم الله العظيم
» صور لمدينه تجري من تحتها الانهار سبحان الله
» أجمل ما قام به الصينيون فى حدائقهم
» (اجمل طيور فى العالم)
» نشيد "مولاي" للشيخ / سيد النقشبندي
» مجموعة من الصور و الخلفيات بدقة عاليه
» عمود مائي يربط السماء بالإرض ... سبحان الله